الاثنين، 27 أبريل 2009

الردود المتهوره للمشايخ المعوره

هل حقا الرد على منح الكنيسه المصريه المتنصر بيتر اثناسيوس شهادة تعميد يستوجب استصدار قانون الرده والذى كان مبيته كما يزعم البدرى ادراج مجلس الشورى بيد الدكتور صوفى ابو طالب قبل وفاته وانه اوصى البدرى بالجهاد لنفاذه فى مصر فى وصية هى الاولى من نوعها يعلن عنها ابو طالب دون ان يكون لاسرته اى علم بها ...... تعالوا نحلل الامر بهدوء بعيدا عن انفعالات مشايخ الازهر وينبغى لنا ان نقدر لهم العذر أخذين فى الاعتبار ضنك حالهم وسواد ليلهم وان فترة مكوثهم فى جنبات الازهر الشريف وكنباته تكاد تعصف بهم متخوفين من ان يدخل احد عليهم يستفتيهم فيما يقوله القمص زكريا على قناة الحياه او الاخ رشيد او انسر مى مسلم على موقع الحق والضلال او خادم الرب على حقوق الاقباط او البابلى او ابراهيم القبطى او اسد الغابه او الخارق وغيرهم وغيرهم من الاسماء اللامعة جبابرة المواقع والمنتديات المسيحيه الذين يعصفون بالاسلام ورموزه منهم من يعرفه العامه والخاصة ومنهم من يعرفونه رواد النت هذا جانب ومع كثرة فتاوى المشايه فى الفاضيه والملايانه ونقدهم بعضهم البعض وهذا جانب اخر والامر واللاذع ان كلهم مرادهم وغايتهم منح الوهابيه فاصبح همهم وشغلهم الشاغل الاعارات لبلاد جزيرة الغباء والفتن منبت ومولد نبى العرب . اذا دعوهم هذا متنفسهم بعد ان كتم عليهم من سبق ان ذكرنا نذرا يسيرا منهم ومع العذر لباقى جبابرة الدفاع عن المسيحيه عبر القلم والعقل والفهم . لكن ان يختل ميزانهم لدرجة ان يتصورا ان يكون الرد الامثل على اعطاء الاستاذ بيتر اثناسيوس شهادة تنصره من الكنيسه القبيطه هو بقتل بيتر بموجب قانون سيعد له وامثاله ان الامر يمثل اعلان صريح بخوفهم ورعبهم من الذى قرره الا ستاذ بيتر ان هناك اسر مصريه باكملها تنتظر الفصل فى قضيته لتعلن مسيحيتها على الملاء وتقول بملء الفم انها قبلت المسيحيه عن طيب خاطر تاركة خلفها ماض الجهل ماض التعصب والعمى المقيت . لاخشى يقتل الحق ان يعلن عن نفسه متى شاء ذلك واراد . فالرد على هذا الرد من السهل والميسور . فلنا ان نتسال عن قانون بناء دور العباده الموحده حبيس الادراج منذ ان اوصى عليه جدى الاول خليفة المسلمين فى الاسطنبول وقت ان كانت مصر ترزح تحت الاحتلال التركى واصدروا علينا الخط الهمايونى . ولنا ان نتسائل عن سبب عدم وجود تمثيل كافى بداخل المجلس للاقباط والف قانون ينتظر سؤالنا عنه يناظر ويحاكى قانون الرده هذا الذى اوصى به صوفى ابو طالب ايام السادات غفر اللات لهم ما تقدم وما تأخر واسكنهم مع الحور والغلمان . اى رده ينتوون تطبيق قانونها . قانونها النافذ قبل التشريع من قبل غواغاء الامه ورعاعها منذ ان قدم الينا العرب الحفاة الى مصرنا الغاليه اسمعتم عن مسلم اراد المسيحيه وعاش بين اهله سليما معافى ؟ واى طريق يريدون ان يقطعوه على اى مسيحى حقيقى تارك بملء ارادة الاسلام دين الاغلبيه فى مصر دين . الا دين معه ؟ واى سلام ينتظرون بعد ان يكون الايمان بالاكراه . وان نلزمهم بنفس القانون فى المهجر . ان ذبح ابو بكر الصديق الذين ارتدوا على الاسلام بعد وفة نبى العرب العرب كان بغية ان يستمروا فى الزكاة وان يظل جيبه منتفخا منتشيا بالدراهم والدنانير .. اذا يلزم قانون الرده بجانبه حتى يفعل ويعطى نتائجه ان نستصدر قانون الجزية الاخر والتى اظن ان المغفور له جمال عبد الناصر احتفظ به عن المغفور له زكى بدر اسكنهما ايضا اللات معه حوره وغلمانه . فهل يليق ان نقرر بقانون الرده دون ان نكلله بقانون الجزيه !!!الامر مجرد مزحة سخيفه تحاول ان تقلص الكنيسه دورها وحقها فى الوجود والحياة هل ذهبت الكنيسه الى الاستاذ بيتر اثناسيوس تخطب وده بالمؤلفة قلوبهم واعدت له ما استطاعت من قوة ام انه قال بكل الفم امام محكمة الدوله انه يريد المسيحيه وقد كان هذا كافيا لقبوله فى الكنيسه " بحسب التقرير الكتابى ان كل من " كل من يعترف به ( المسيح ربا ) قدام الناس - متى 10 : 32" المحكمة هى التى ارادت بل اصرت ان تصعب الامر وارادت ان تضع الكنيسه فى حرج مع ايمانها وقانوناها الذى تستمده فى الاول والاخر من الانجيل المقدس الذى قال ويل لى ان كنت لا ابشر ومع ذلك التمست الطارق بابها فقط حرصا على سلامة البلاد . كان عليها ان تصرخ بأيمانها فى كل المحافل وتقول : " انا ام الشهداء " . " انا القويمه " هل تتصورون انها من الضعف حتى تقول لأمثال " بيتر " اننا لا نرغبكم ان وصل الامر محكه ان يكون على منصة الحكم . انهم يأتون افواجا والابواب توصد امامهم اختبارا وامتحانا لصلابة ايمانهم نطردهم من الكنائس علانية بعد ان نشفيهم من اسقام اعتلال دام قرون وقرون . ولكن ان جاء التقرير فى حق فلان اوعلان لقبول انتسابه بهذا الشكل البين والقوى والذى لا ينم الا عن صلابة منقطعة النظير فلا مفر ان نعلن اننا نقبله بيننا ومستعدون ان نبذل دمنا معه ان قال السفهاء تعالوا نقتله

ليست هناك تعليقات: