القمص متياس نصر منقريوس- الكتيبة الطيبية
تهديد بطرد مصر من المجلس الدولي لحقوق الإنسان
في تحد صارخ للدستور المصري، والمواثيق والعهود الدولية، صنفت مصر ضمن الدول المعادية لحقوق الإنسان، مما يهدد مصر بطردها من المجلس الدولي لحقوق الإنسان حيث تم اختيار مصر ضمن 10 دول سوف يتم فحص و رصد أوضاعهم الحقوقية، وقد أكدت كارولين كوكس من مكتب Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor أن "مصر تخالف المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين.
ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة)، لاسيما انتهاكاتها لحقوق غير المسلمين. فالمتنصرون يحتجزون ويعذبون دون تهم. ولا يتم تغيير ديانتهم في بطاقات هويتهم، فضلاً عن العواقب الوخيمة التي تنتظر البهائيين والمتنصرين فيما يتعلق بالزواج، والتعليم، وحتى حقوق الوصاية على أطفالهم"، مسترشدة بحوادث العنف التي ارتكبت ضدهم بصورة متكررة ومتواترة في الفترة بين عامي 07-2009م (وخاصة أحداث دير أبو فانا حيث لم يقدم المجرمين إلى العدالة)، وحيث "لا يزالوا (غير المسلمين) يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، أو "ذميين"، فلا يحصلون على حقوقهم المدنية والسياسية".
المخرج من الأزمة:
ولما كان توجيه إدانة لمصر يهددها لما سيحدث من تدابير خاصة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بها يدءً من تعيين مقرر دائم لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مروراً برفع تقارير بالإدانة إلى مجلس الأمن، وصولاً إلى طرد الدولة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان، فإن المخرج الوحيد كما وصفه حافظ أبو سعدة -الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان- والذي نقلته عنه في تقريرها الزميلة فيولا فهمي: "إن السبيل الوحيد أمام مصر هو سن حزمة من التشريعات الداعمة للحقوق والحريات الأساسية في المجتمع ومنها القانون الموحد لبناء دور العبادة والقوانين السياسية وقانون الأحزاب والنقابات وغيرها، حيث سيأتي دور مصر لفحص ومراجعة سجلها الحقوقي في مطلع العام القادم.
ولم لا؟!!
ولكن لكي تدرك عزيزي القارئ كيف تمت إدانة مصر بتلك الانتهاكات سوف نقدم لك آخر نمازج لمخالفات ارتكبها مسئولون - أعني كبار مسئولي مصر وليس رعاعها- كل في موقعه، على سبيل المثال وليس الحصر:
أكبر هيئة تشريعية بمصر: الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والفقيه الدستوري وعميد كلية الحقوق سابقا تعليقا على المادة الثانية من الدستور (الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)، وقتما كانت مصر بصدد تعديلاتها الدستورية: بأن تلك المادة "فوق الدستور.. ولا يجوز تعديلها إلا بتغيير الدستور كله
السلطة القضائية مصرية:
+ "هدد قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة بالعباسية يوم الخميس 29 يناير المتنصرة"مرثا صموئيل ميخائيل" بالقتل أثناء الجلسة قائلا لها: "إذا كان معي سكين لقتلتك به الآن"، بعد أن رفضت القول أنها لا تزال مسلمة!!". + رفضت محكمة شبرا الخيمة لشئون الأسرة سماع شهادة الشاهد المسيحي "سامي كمال فرج" والذي أحضره جاره المسلم "أحمد شفيق أحمد رمضان" للشهادة في قضية إعلام الوراثة الخاصة به رقم 1824 لسنة 2008 وراثات شبرا الخيمة لإثبات وفاة والده، لكن المحكمة أجبرته على إحضار شاهد مسلم لأنه لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم حتى في إعلام الوراثة!!
أكبر هيئة مصرية للفتوى:
+ "مركز الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية" في رده على تساؤل "كيف يجيز الإسلام تعدد الزوجات؟"، (مسترشداً بكتاب "الأديان في كفة الميزان" للدكتور محمد فؤاد الهاشمي الذي كان نصرانيًا وأسلم)، جاءت الإجابة: "... وتعدد الزوجات أمر مقرر في الكتب السماوية كلها، فالتوراة فيها إثبات التعدد عن كثير من رسل الله... أمَّا الإنجيل فإنك لا تجد فيه نصًّا يُحَرِّم التعدد؛ لذلك لم تكن الكنيسة تُحَرِّم تعدد الزوجات حتى القرن السابع عشر + "تبعية الولد لخير الأبوين دينا وحضانته": (دار الإفتاء: مسلسل 739، 06/06/1968) + "إن المرأة المسلمة لا يقبل منها شرعا الردة عن الإسلام وتستتاب وتحبس حتى ترجع عن ردتها أو تموت" (دار الإفتاء: مسلسل 345، 30/07/1979).
+ "عدم جواز دفن موتى بهائيين في مقابر مسلمين لأنهم مرتدون" (دار الإفتاء: مسلسل 2522، 11/03/1939).
مدير أكبر جامعة إسلامية في العالم: الدكتور أحمد الطيب - رئيس جامعة الأزهر- في برنامج "فقه الحياة" على قناة النيل الإخبارية الرسمية للتلفزيون المصري، في حلقة الجمعة 21-11-2008 تحت عنوان "الأمين في كتب السابقين" أكد الطيب بتحريف الكتاب المقدس:
"الباراقليط ليس بالروح القدس ولا جبريل ولا ملاكاً ولا يمكن أن يكون المعزي أو المحامي ولكنه نبي الإسلام.. والنصارى قد حرفوا اللفظ.. حتى يريحوا دماغهم من هذا الصداع!!"
أكبر جهة أمنية بمصر: "مباحث أمن الدولة" المسئولة عن مأساة كنيسة قرية الشيخ يوسف التي بدأت منذ27 عاماً، وتسببت في وفاة ثمان أشخاص وجريح نتيجة تعنت أمن الدولة فى منح تصريح للكنيسة لإعادة ترميم الكنيسة على مدار ثلاث عقود كاملة ،وبعد سنوات طويلة وإجراءات بيروقراطية وأمنية تم الموافقة على إعادة البناء ولما تم هدم ما كان قد تهدم بالفعل منعوا من البناء حتى انهارت الأربعة منازل المجاورة وحدثت الماساة.
أكبر الصحف القومية بمصر: "جريدة الأهرام" (25 /12/2006)، ص24، الداعية زغلول النجار يهاجم فيها الكتاب المقدس. تحت عنوان "الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزي دلالتها العلمية".
التليفزيون المصري:استضاف برنامج "عُظماء الإسلام" الذي يُذاع على القناة الثالثة بالتلفزيون الرسمي بمصر الداعية الإسلامي زغلول النجار، وكانت الحلقة عن مآثر وأفضال الشيخ الداعية الإسلامي أحمد ديدات، وقد وصف فسها النجار مسيحيي الغرب بأنهم "أهل الكفر والشرك والضلال"
أخيراً:
ولما كانت لصفة المواطنة ثلاثة أركان وهي: الانتماء للأرض، والمشاركة، والمساواة.. ومن حيث أن تلك الممارسات والانتهاكات تفتضخ التمييز وتنسف ركن المساواة، وتشكك في انتماء، وتقف حائلاً أمام غير المسلم في مشاركتهم في حكم بلدهم.. فأين واجهة الدستور التي تنادي بأن "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة..." (من الدستور: مادة 1) من هذا الواقع المرير؟!
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق